الأستاذ/ محمود عصام المحامي - Mahmoud esam lawyer

قضت “محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ” بإلغاء حكم “المحكمة الإدارية بطنطا” الذي تضمن رفض دعوى ‏إحدى الفتيات، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطي فتاة -ابنة ‏فلاح- في شغل وظيفة بإحدى الوحدات التابعة للمحافظة – رغم تفوقها وحصولها على تقدير عام “جيد جدا” في ‏شهادة بكالوريوس التجارة- على من تم تعيينه بدلًا منها، وعلى رأسهم نجل مسئول – وفق ‏منطوق الحكم- حاصل على تقدير “مقبول”، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها إلزام المحافظ ‏بتعيينها في تلك الوظيفة‎.‎ الحكم الصادر برئاسة المستشار الدكتور/ محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، ‏عقب صدور “دستور 2014” وإبان توليه رئاسة المحكمة، يتعلق بالدعوى الخاصة بإحدى الفتيات ‏المتفوقات بمحافظة كفر الشيخ، والتي لجأت إلى “المحكمة الإدارية بطنطا”، وذلك لأنها كانت تختص ‏بقضايا “طنطا” و”كفر الشيخ” في ذلك الوقت – مطالبةً بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ بعد صدور ‏”دستور 2014″ بتعيين نجل مسئول في إحدى الوظائف بالوحدات التابعة للمحافظة حاصل ‏على تقدير “مقبول” لأنها تتفوق عليه في التقدير العام “جيد جدا”، إلا أن “المحكمة الإدارية ‏بطنطا” رف

أكدت “محكمة النقض” أثناء نظرها الطعن رقم (١٧٩٥٦) لسنة ٨٧ قضائية – ‏الدوائر التجارية – جلسة 13 يناير 2019، أن خضوع الدعاوى المتعلقة ‏بالشيك للتقادم الصرفي، مدته سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ‏ميعاد تقديمها، موضحةً أن المشرّع في “قانون التجارة الجديد” أخضع للتقادم ‏الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا ‏التقادم سنة، تبدأ من تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه.‏ وقائع الدعوى وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن ” عن نفسه وبصفته ” بعد رفض أمر الأداء الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى الجيزة الابتدائية – مأمورية أكتوبر – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ” مائتين وعشرين ألف جنيه ” قيمة الشيكات البنكية المستحقة بتواريخ ….. / ١١ / ٢٠٠٩ ، ……. / ١٢ / ٢٠٠٩ ، …… / ١ / ٢٠١٠ ، ١٥ / ٣ / ٢٠١٠ والمبينة بالأوراق وذلك على سند من القول من كونه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر ، وأنه سبقت مطالبته بأداء تلك المبالغ ، بيد أنه رفض وامتنع عن السداد ، الأمر الذى حدا به للتقدم بذلك الأمر والذى رفض

  أولاً :- الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام :- * دفوع الواردة علي القيض و التفتيش و التلبس و الاستيقاف 1 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية . 2 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات . 3 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس . 4 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة . 5 – الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي . 6 – الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه . 7 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه 8 – الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه . 9 – الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة . 10 – الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الجريمة المتلبس بها . 11 – الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحةً وتحديداً بالمادة ( 30 ا