الأستاذ/ محمود عصام المحامي - Mahmoud esam lawyer

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بأن لجنة الدفاع والحريات، تختص باتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالحريات والدفاع عن المحامين، والنظر في شكاوى المحامين وتحقيقها والبت فيها. نص القـــــــــــرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة. قـــــــــــــــــــــررنا أولاً: تختص لجنة الدفاع والحريات، باتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالحريات والدفاع عن المحامين، والنظر في شكاوى المحامين وتحقيقها والبت فيها. ثانياً: تشكل اللجنة من الأساتذة الآتين بعد 1- الأستاذ/ مجدي سخي وكيل النقابة. 2- الأستاذ/ محب المكاوي وكيل النقابة. 3- الأستاذ/ يحيى التوني وكيل النقابة. 4- الأستاذ/ محمود الداخلي الأمين العام المساعد. 5- الأستاذ/ فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس. 6- الأستاذ/ صلاح سليمان عضو المجلس. 7- الأستاذ/ نبيل عبد السلام عضو المجلس مقرراً للجنة، ومختصاً بصفة أساسية بترتيب الدفاع في الدعاوى المقامة على المحامين. ثالثاً: على الأستاذ الأمين العام إخطار اللجنة بهذا القرار. رابعاً: صدر بنقابة المحامين يوم الإثنين الموافق 30/11/2020، ويعمل به من تاريخه.                                                            

خاطب نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، اليوم الاثنين، بشأن الكتاب الدوري رقم 524 الصادر في 25/11/2020. وقال النقيب العام: «نسترعى عناية عدلكم إلى أن الرقم القومي مثبت فعلا في بطاقات العضوية لكافة المحامين، وهو ما يغني عن مطالبتهم بتقديم بطاقة الرقم القومي». نص الخطاب السيد الأستاذ المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري خالص التحية والتقدير،،، أصدر السيد الأستاذ الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الكتاب الدوري رقم 524 في 25/11/2020، والذي تضمن ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل معاملات التوثيق…. إلخ، الواردة بالكتاب الدوري. وحيث أن المنوط بهذا الكتاب هو إثبات الرقم القومي في تلك المحررات – وحيث أن مكاتب الشهر العقاري تنفيذا لذلك طالبت المحامين بتقديم بطاقة الرقم القومي. نسترعي عناية عدلكم إلى أن بيان الرقم القومي والذي نؤيد وجوب إدراجه في التوكيلات والوثائق حماية للمحامين أنفسهم من أن تزور عليهم توكيلات أو محررات تنسب إليهم زورا بغير حق. فإننا فقط نسترعى عناية عدلكم إلى أن الرقم القومي مثبت فعلا في ب

جلسة 26 من يناير سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد - نائبي رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي ومصطفى حسيب عباس محمود. (38) الطعن رقم 47 لسنة 55 ق "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "الإعلام الشرعي". حكم "حجية الحكم".  حجية الإعلام الشرعي. كيفية دفعها. بحكم يصدر من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. م 361 من اللائحة الشرعية. (2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: النسب".  النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالبينة وبالإقرار. (3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات". البينة في دعوى النسب. هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. (4) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى وكانت كفاية إحداهما لحمل الحكم. النعي على الدعامة الأخرى. غير منتج. 1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الح

تعقد هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، بناء على دعوة النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، أولى اجتماعاتها، في تمام الواحدة ظهرا غدا الأحد، بقاعة اجتماع المجلس بالنقابة العامة. يشار إلى أن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، شكل هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحي، كما هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال. خصائص النصب: جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة (336 عقوبات) على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود س

يجب على الأب سداد مصاريف الدراسة لأولادة الصغار حتى يتعلم ما يجب تعليمه وحتى بلغوهم للسن القانوني للتكفل بنفسهم 1- وفق قانون رقم 139 المعدل التعليم الأساسى إجبارى وعلى ذلك يلتزم الأب إيا كانت حالته المالية ويستثنى من ذلك التعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك 2- تشمل مصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه وتدخل الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الاحتياج لها. 3- حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الأب بسداد أجرتها. 4-الملابس المدرسية يلزم الأباء بشرائها وتدخل فى نفقة ملبس الصغير . 5-الخطوات الواجب اتباعها لتحصل الأم على المصروفات الدراسية الخاصة: - ترفق المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى. - شهادة ميلاد الطفل. - وثيقة الطلاق . - وثيقة الزواج فى حال كانت ما تزال على ذمته . -تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج ومصادر دخله الأخرى وممتلكاته.

متى تسقط العقوبة التي لم يتم تنفيذها ؟ تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة  ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى  مخالفة بمضى سنتين. 

1. لماذا يرمز للعدالة بامرأه وليس رجل؟ ٢. ولماذا تكون معصوبة العينين؟ ٣. ولماذا تحمل الميزان باليد اليسرى والسيف باليد اليمنى؟ الجواب: كون المرأة معصوبة العينين لأن العدالة تقتضي المساواة بين الخصوم دون ادنى تمييز بينهم. اما الميزان الذي تحمله، فهو إشارة إلى إحقاق الحق وفق القانون مع تقديم الخصوم لادعائاتهم ودفاعاتهم لتحكم العدالة فيما بينهم لاحقاً. بينما السيف يشير الى العقوبة الرادعة للجاني والاقتصاص منه لتعيد العدالة بذلك الأمور إلى نصابها وبالنتيجة إعادة كفتي الميزان لتكون متساويتين بعد ان ارتكب المجرم جريمته فسّبب اخلالاً فيها. أما عن كونها إمرأة وليست رجلاً فهي للإشارة أنه رغم وجود السيف و الميزان إلا أن الرحمة موجودة في هذه العدالة كون قلب المرأة أرحم من قلب الرجل.

نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري". لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقا للمادة 241 من قانون العقوبات قد استند فى قضائه ـ ضمن ما استند إليه من أدلة إلى التقرير الطبى ، واكتفى بالإشارة إلى أن إصابة المجنى عليه بكسر بالساعد الأيمن . دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفنى . وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما ، وأنه وإن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفى لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا ، إلا أنه يجب عليها فى مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين م

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا يوم السبت المقبل الموافق 28/11/2020، الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس. وأوضح الأستاذ حسين الجمال الأمين العام للنقابة، أن الاجتماع سينظر في جدول الأعمال الآتي: أولاً: النظر في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته. ثانياً: النظر في أمر دمج النقابات الفرعية المنشأة حديثا؛ وذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة. ثالثاً: النظر في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية. رابعاً: ما يستجد من أعمال.

المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1ـ فعل مادى هو الاتلاف 2ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3ـ مملوكه للغير 4ـ القصد الجنائى ويلاحظ ان هناك ظرف مشدد يجعل هذه الجريمه جنايه إذا نشأ عن الفعل تعطيل اوتوقيف اعمال مصلحه ذات منفعه عامه اوترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر وتكون عقوة الجريمه هنا السجن مده لاتزيد عن خمس سنوات ولاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن الف و تضا

  هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة والاشتراطات للقيد بجداول المحامين (جدول عام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض) نعرضها تفصيلًا فيما يلي: ـ الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا) 1 ـ شهادة ميلاد كمبيوتر. 2 ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة. 3 ـ شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات كالنموذج الموضح . 4 ـ إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل. 5 ـ شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة). 6 ـ أصل شهادة الثانوية العامة. 7 ـ شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية. 8 ـ شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على ان يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح. 9 ـ عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي. 10 ـ شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات. 11 ـ شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد). 12 ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة. ـ الأوراق المطلوبة للقيد الابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا) 1 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل + صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام). 2

"نفقة الزوجة" حق شرعي لها، واجب على زوجها، حيث يجيز القانون حال امتناع الزوجة عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة الحق أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، والقانون المصري يأخذ برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج، أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواجأن شروط النفقة الزوجية هي، إن يكون عقد الزوج صحيحا، فلو كان باطلا لا تستحق النفقة، أو إن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها، أو دخول الزوجة في منزل الزوجية. فلو لم يحدث احتباس أو بقاء في منزله فلا تستحق النفقة. وتابعت، أن النفقة ثلاث أنواع : أ- نفقة الزوجية: وهى مستحقة للزوجة – حال قيام الزوجية – وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها ومن ثم يكون لها الحق في رفع دعوى بطلب الحكم على زوجها بإلزامه بالإنفاق عليها، تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية، وفي حالة الطلاق تستحق نفقة متعة وعدة، وأيضا في حالة وجود أولاد تستحق نفقة صغار ومسكن وف

  أدخل على اللينك https://www.egypt.gov.eg/mobile/services/NTPMOJ-GG/functions/PayFines.aspx ادخل رقم الرخصه وبعد ذلك استعلام عن المخالفات وبعد ذلك ادخال الرقم القومي لأظهار نوع المخالفات ويمكن تقديم تظلم للمخالفات بمقابل مادي 20 جنيه رسوم خدمة

  الأساس القانوني للدعوى: تنص المادة 45 من قانون الإثبات على أنه : يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة . ـ وحيث أنه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة (45) من قانون الأثبات رقم 25 لسنة 1968 : بأنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد على ذلك المحرر ليقر أنه بخطه أو أمضائه أو ختمه أو بصمة يده ويكون ذلك بدعوى أصلية . حيث جرى قضاء محكمة النقض على أن: التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع اعتبار المصدر القانوني لإضفاء الحجية على المحرر العرفي الذي يصلح دليلا كتابيا شرطه ارتباط التوقيع المنسوب لشخص موقعه بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني في موضوع المحرر اعتبار التوقيع قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه منازعة صاحب التوقيع في صحة بيانات المحرر وطعنه بالتزوير عليها وجوب تصدى محكمة الموضوع بالفصل في صحة التوقيع علة ذلك المادتان (14؛ 45) من قانون الإثبات (جلسة 14/6/2004 الطعن 5735

المختصر المفيد اسأل قانون معرفة معلومات دلوقتي تقدر تسأل سؤالك وهيتم الرد عليك على المدونه بموضوع هينزل رد على السؤال او برد مباشر على السؤال اتخاذ جميع الأجراءات القانونيه متوفر لدي مكتبنا الأستاذ / محمود عصام المحامي ت / 01111312987

طر ح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بـ12 مدينة جديدة «بدر بمشروع حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة  بمنطقة غرب المطار، و 15 مايو، والعاشر من رمضان، والعبور الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، وأسوان الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة»، ويستمر سحب كراسات الشروط وسداد جدية مقدمات الحجز ورفق البيانات والمستندات على موقع الصندوق حتى 7 ديسمبر المقبل. نظام التقسيط في سداد أسعار الوحدات السكنية يُحظر شراء الوحدات نقداً ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب. أسعار ومساحات الشقق السكنية وتم طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحة تصل إلى 75 م2 (غرفتين وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفع

نص المادة 341 من قانون العقوبات علي أن ( كل من إختلس ، أو إستعمل ، أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا ًأو تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها ، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا علي وجه الوديعة ، أو الإجارة ، أو علي سبيل عارية الأستعمال أو الرهن ، أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها في أمر مُعين لمنفعة المالك لها ….. الخ). # طبقاً لنص المادة سالفة الذكر فقد أشترط القانون لتوافر جريمة خيانة ألامانة أركاناً أربعة :- 1- محــل الجريمة / وهو المال المنقول المملوك للغير المسلم إلي الجاني بناءً علي أحد عقود الأمانة المحددة علي سبيل الحصر بالمادة السابقة. *إشترطت المادة 341 عقوبات أن يُسلم المال محل خيانة الأمانة إلي الجاني وإذا لم يكن هناك تسليم لا تقع الجريمة ، وبالتالي ليس هناك وجود لمحل الجريمة ( الركن الأول ) ، فيقصد بالتسليم : أخذ الشئ ونقلة مادياً من حائزة السابق ووضعة بحيازة المتسلم ، وأن يكون هذا الشيء (المــا

اسباب الطلاق للضرر اعتداء الزوج على زوجته بالسب والضرب زواج الزوج من أخرى دون علم زوجته انحراف سلوك الزوج وسوء أخلاقياته هجر الزوج لزوجته داخل البلاد لأكثر من 6 أشهر إتهام الزوج لزوجته بارتكاب جرائم غياب الزوج عن زوجته لأكثر من سنة خارج البلاد  خلافات مستمرة بين الطرفين وتحرر عنها محاضر إهمال الزوج لزوجته وامتناعه عن الإنفاق عليها حيث أن المدعية تواجة صعوبة في اثبات الضرر الواقع عليها حيث أن المحكمة تحيل دعوى الطلاق للتحقيق لإثبات الضرر بشهادة الشهود وتشترط المحكمة أن يكونوا شهود رؤية بمعني رؤيتهم للضرر الواقع على المدعية بأعينهم أما الشهادة السماعية لا تأخذ بها المحكمة . وأن الزوجة فى الطلاق للضرر تستمع بجميع حقوقها وذلك لأن الطلاق يرجع إلى الزوج وهذه الحقوق تتمثل في مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها ونفقة عدة وهى بقيمة النفقة الزوجية لحين انتهاء عدتها شرعا ونفقة متعة تقدر بسنتين على الأقل أما بخصوص قائمة منقولاتها فهذا حق ثابت لها وطلاقها لا يؤثر على استلامها أعيان جهازها.

  دعا نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية،  هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، لعقد أولى اجتماعاتها السبت المقبل. نص دعوة الاجتماع يدعو الأستاذ النقيب هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والمشكلة من مجلس النقابة كاملا إلى الاجتماع الأول، الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح السبت القادم الموافق 28 نوفمبر 2020، بقاعة اجتماع المجلس بالنقابة العامة.

دائما ما يحدث اختلاط مع الجميع بين جريمة السب والقذف ولكن هناك فرق بينهم فجريمة السب هي كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار، ويعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه. بينما عرف القانون جريمة القذف: يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، ويعاقب على جريمة القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. وتنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب".و ومنبين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات

نظر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اليوم السبت الموافق 21/11/2020، 177 ملف من تظلمات الإعادة من الزوال، وقبل منها عدد/ 154 وقرر إعادتهم من الزوال وتمكينهم من سداد الاشتراك بالنادي النهري، وهم: 1- أمير محمد توفيق سيد. 2- خالد يحيى عبده غازي. 3- مصباح محمد علي البطراوي. 4- يوسف محمود سليمان محمد. 5- محمد مصطفى محمد أمين. 6- عماد هاشم حسين هاشم. 7- أحمد عبد الحكم محمد جمعة. 8- حمدي محمد السعيد ليالي. 9- الدكتور محمود عمر محمود عمر. 10- محمد رمضان صابر السيد. 11- أحمد عبد اللاه مسعود أحمد. 12- أحمد سعيد مصطفى محمد. 13- اللواء محمود سيد عز الدين. 14- أحمد شعبان مقبل دياسطي. 15- طارق عبد المجيد محمود. 16- مصطفى محمد محي الدين. 17- محمد سلامة جودة عفيفي. 18- حسن علي شيمي علي. 19- رجب سلامة مصطفى. 20- هبة الله أحمد عبد الخالق. 21- أسماء السيد شوقي السيد. 22- رشا حسن جاد الكريم. 23- الطاهر عبد الغني صبره نمر. 24- إيناس عصام علي محمود. 25- عبد العزيز إبراهيم أبو راضي. 26- كريمة منصور هواري. 27- وديان نعمان مصطفى. 28- سيد خليل محمد عثمان. 29- أيمن محمد محمد علي. 30- سيد أحمد السيد

عمرك سمعت عن " المقاصه في  الزنا  "  !! يعني الزوج يرتكب جريمة  الزنا  ، ثم الزوجه من بعده ترتكب جريمة  الزنا  ، فلا يستطيع الزوج ان يحرك الدعوى الجنائيه ضد زوجته ، لانه سبق وان ارتكب نفس الفعل. يعني واحده بواحده وكدا خالصين ✋ وده طبقا لنص الماده ٣٧٣ عقوبات ، حيث تنص " لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها ، الا انه اذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته ، كالمبين في الماده ٢٧٧ ، لا تسمع دعواه عليها ". وواضح ان النص اعتبر الزوج غير اهل لتقديم شكوى ضد زوجته ، باعتباره قدوة العائلة ، فلا يصح ان يشكو زوجته من فعل سبق له ارتكابه. وعموما فيه بعض الملاحظات الدقيقه جدااا حابب اذكرها :- ✳  لا يشترط ان يكون قد سبق صدور حكم ب الزنا  ضد الزوج ، بل يكفي الزوجة وهي بصدد الدفاع عن نفسها ان تدفع بسبق ارتكاب الزوج لجريمة  الزنا  وعلى النيابة او المحكمة تحقيق الدفع. ✳ من المهم لصحة الدفع ، ان تكون الجريمتان ( زنا الزوج وزنا الزوجه ) قد تمتا في عقد زواج واحد ، بمعنى ان الزوجة لا يصح لها ان تدفع بزنا زوجها اذا كانت واقعة  الزنا  سابقه على زواجها منه.  ✳ وغني

جميع نماذج التصالح:- ================= ١- نموذج (١) طلب تصالح علي اعمال مخالفة او تغيير استخدام من ورقه واحدة وتملئ وتقدم في بداية التقديم. ٢- نموذج (٢) هو نموذج السلامة الانشائي وهو نوعين وكل نوع ورقتين وفي نهاية النموذج موضح نوع الاستخدام ويطلب بعد معاينة اللجنة الفنية من مقدم الطلب.     نموذج ٢ أ: لمبني أقل من ٦٠٠ متر أو أقل من ٦ ادوار وغير مشرخة     نموذج ٢ ب: لمبني اكتر من ٦ ادوار او ٦٠٠ متر مساحة او مشرخ ٣- نموذج (٣): شهادة من ورقة واحدة تعطي لمقدم الطلب لاخطار الجهات القضائية بما  بتأجيل القضايا الجنائية المتعلقة بطلب التصالح لحين البت بالطلب من الجهة الادارية. ٤- نموذج (٤): اخطار من ورقة واحدة لاستيفتاء اوراق من قبل اللجنة الاولي لفحص الملف وهي لجنة الامانة الفنية ولابد من استيفاء الاوراق المطلوبة خلال شهر من تسلم الاخطار رسميا او خلال شهرين من تقديم الملف بدون الاخطار. ٥- نموذج (٥): نموذج من ورقة واحدة داخلي بين الامانة الفنية واللجنة الفنية يفيد تقرير الامانة الفنية حول محتويات الملف والمخالفات وخلافه .. لا يصل الي مقدم الطلب. ٦- نموذج (٦): نموذج من ورقة واحدة يستلمه مقدم الط

دعا نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كافة المهتمين والمتطوعين من الشباب للاجتماع معه ومع مجلس النقابة واللجنة المختصة بالمجلة والمكتبات في الساعة الثالثة ظهرا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 نوفمبر 2020 في النادي النهري. دعوة إلى شباب المحامين وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الدعوة لشباب المحامين في القاهرة وكافة النقابات الفرعية، للاشتراك مع مجلس النقابة واللجنة المعهود إليها بالفكر والمكتبات ومجلة المحاماة، لإعادة إحياء مجلة المحاماة وملاحقها، وإحياء المكتبات القانونية والمعرفية على مستوى جميع المحاكم الابتدائية بكافة أنحاء مصر، كخطوة أولى سيعقبها تحقيق المطوب على مستوى المحاكم الجزئية، وهو ما يستلزم إيمانا بالفكرة والإخلاص لها إخلاصا متجردا بلا أهداف خاصة، وأن يضع الزميل الشاب المتطوع لهذا العمل الجليل في اعتباره أن يكون جاهزا بالأفكار والمعارف اللازمة كي ما تصدر مجلة المحاماة في شكل جديد يحقق كافة الأغراض التي ينشدها المحامون لزيادة معارفهم القانونية والقضائية والمعرفية وتعميق خبرتهم بالمحاماة، وأن تكون لديه الرؤية للمساهمة المنتجة في تشكيل المكتبات على مستوى كافة النقابات