الأستاذ/ محمود عصام المحامي - Mahmoud esam lawyer

اولا : انواع انذارات العرض :- 1- انذار عرض النقود 2- انذار عرض مستندات 3- انذار عرض زوجه 4- انذار عرض منقولات 5- انذار عرض مفتاح 6- انذار عرض شيك بنكى للامانة الموضوع منقول بالكامل اجراءات تنفيذ اجراءات العرض :- 1- بالنسبه لإنذار عرض نقود فيجوز للمدين ان يقوم بالعرض الفعلى على يد محضر وهو طريق قانونى لتبرئه زمته ( الماده 487 مرافعات ) - ان يكون المعروض عليه مقيما بدائره المحكمه المطلوب العرض بواسطه محضريها ويسلم انذار العرض والمبلغ المعروض الى المحضر الأول ليقوم بدورة بتسليم المبلغ والإنذار الى المحضر - لا يقبل الانذار الا بعد التوقيع عليه من قبل الطالب او وكيله ساعه تقديمه أمام المحضر الاول او من ينوب عنه باستلام وقبول الأوراق - يراعى قيد الانذار فى حاله تقديمه فى ذات يوم سداد الرسم وفى حاله تقديمه فى غير يوم سداد الرسم يؤخد على الطالب إقرار بتاريخ تقديمه -يجب ان يقوم المحضر باللإنتقال الى عنوان المعروض عليه فى ذات يوم قيده او اليوم التالى على الاكثر فإذا قابل المعروض عليه شخصيا المبلغ المعروض أثبت المحضر ذلك بإنذار العرض وسلمه المبلغ والصورة وتوقيع منه كما يجوز تقديم المبلغ المعروض و

أصدر الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قرارا، بالاكتفاء بإثبات الرقم القومي، دون إلزام صاحب الشأن بتقديم صورة الرقم القومي للطرف الثاني، في مكاتب التوثيق والشهر العقاري. ونص القرار على أنه بخصوص الكتاب الدوري رقم 524 لسنة 2020 بشأن إثبات الرقم القومي لكل المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق يرجى التنبيه على كل إدارات المكاتب والمأموريات ومكاتب وفروع التوثيق بالاكتفاء بإثبات الرقم القومي للوكلاء أو الصادر ضدهم، سواء تم الإدلاء به بمعرفة صاحب الشأن تحت مسئوليته أو من خلال تقديم مستند بذلك، دون إلزام صاحب الشأن بتقديم صورة الرقم القومي الخاص للطرف الثاني ودون الحاجة إلى عمل مسح ضوئي للمستند حال تقديمه وذلك للعلم ومراعاة تنفيذه بكل دقة”.

المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية 

تعكف وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، على توسيع نطاق عمل مشروع الحفظ الإلكتروني في مختلف قطاعات الوزارة وكل محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة 2 مليار ورقة، وشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثمانية محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 آلاف قضية، بواقع 8 ملايين ورقة. وقالت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة في تصلايحات لموقع ” البوابة نيوز”، إن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من مشروع ميكنة جميع المحاكم على مستوى الجمهورية من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي، وإحلال النظم القديمة المستخدمة بالنظام الموحد وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للقضايا، والحد من تخزين الورق ومخاطر تلف الأوراق، وتكلفاتها العالية، وتستخدم نظم الأرشيف الإلكتروني في متابعة وتخزين الوثائق الإلكترونية أو صور عن الوثائق الورقية والاحتفاظ بإصدارات متعددة منها. ويهدف المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية الكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج المستندات من خلال البحث بالرقم ا

الفرق بين التعويض والغرامة يتشابه التعويض مع عقوبة الغرامه في أن كلا منهما يمثل انتقاصا للذمة المالية للمحكوم عليه، إلا أنه هناك عدة فروق بينهما أهمها أن التعويض يذهب إلى المضرور في حين تذهب الغرامة إلى خزانة الدولة، كما أن الغرض من التعويض هو جبر الضرر الذي أصاب المضرور أما الغرض من الغرامة فهو إيلام الجاني وعقابه.

تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر، وتسقط فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع.

- ﺃﻏﺮﺏ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ الامريكى ! ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﺃﻭﺑﻮﺱ : ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﺃﻭﺑﻮﺱ ﺯﻱ ﺃﻱ ﻣﻨﺘﺤﺮ ﻣﺤﺘﺮﻑ ﻟﻤّﺎ ﻓﻜﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺘﺤﺮ ﺷﺎﻑ ﺃﺳﻬﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﻧﻪ ﻳﺮﻣﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻛﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻣﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻭﺗﺮﻙ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻷ‌ﻫﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ . - ﻟﻜﻦ ﻓﻲ 23 ﻣﺎﺭﺱ 1994 ﺑﻴّﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺟﺜﺔ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﺃﻭﺑﻮﺱ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﻓﻲ ﻣﻦ ﻃﻠﻖ ﻧﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ! ﻣﺶ ﻣﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ! ﻭﺑﻴّﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻘﻮﻁ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﺇﻥ ﺭﺻﺎﺻﺔ ﺍﺗﻀﺮﺑﺖ ﻭ ﻃﻠﻌﺖ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻛﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻰ ﺭﻣﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪﺭﺍ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﻭﻗﺘﻠﺘﻪ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ . ﻭﺍﻟﺸﻘﺔ ﺩﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﻭ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺨﻨﺎﻗﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺇﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﺎ ﺭﻣﻰ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻬﺪﺩ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺈﻃﻼ‌ﻕ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﺮﺻﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺪﺱ ... ﺑﺲ ﺍﻟﺮﺻﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ ﻭﻣﺮﻭﺭ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻰ ﺭﻣﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺄﺻﺎﺑﺖ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﻓﻲ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﻣﺎﺕ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ! ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻨﺪﻱ .. ودما

 

قد حدد قانون العقوبات حالات الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس، وذلك في عدد من المواد من المادة 126 وحتى 132 وذلك على النحو التالي: 1 – كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً. 2 – يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه. 3 – إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري. 4 – كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري. 5 – كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنس

نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وكذا عن تعريض حياة الأطفال للخطر، حيث حدد العقوبة المقررة لكل فعل. ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه. مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه. مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا. مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه. مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنه 2019 ، عدة إجراءات وشروط بشأن التراخيص سواء (المقاهي، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهي، وغيرها)، ويعد هذا القانون من التشريعات المهمة التي تنظم الأنشطة التجارية، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي للدولة. ونظمت المواد التالية تلك العملية كالآتي:ـ المادة 19: يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل علي أن يرفق به عقد التنازل مصدقا علي توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، علي أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلي أن تتم الموافقة علي التنازل. المادة 20: في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب علي الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام ه