تعرف على مصير رخصة المحل حال وفاة صاحبه طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنه 2019



حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنه 2019 ، عدة إجراءات وشروط بشأن التراخيص سواء (المقاهي، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهي، وغيرها)، ويعد هذا القانون من التشريعات المهمة التي تنظم الأنشطة التجارية، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي للدولة.

ونظمت المواد التالية تلك العملية كالآتي:ـ

المادة 19: يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل علي أن يرفق به عقد التنازل مصدقا علي توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، علي أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلي أن تتم الموافقة علي التنازل.

المادة 20: في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب علي الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جميع نماذج التصالح في مخالفات البناء 2020

صورة
جميع نماذج التصالح:- ================= ١- نموذج (١) طلب تصالح علي اعمال مخالفة او تغيير استخدام من ورقه واحدة وتملئ وتقدم في بداية التقديم. ٢- نموذج (٢) هو نموذج السلامة الانشائي وهو نوعين وكل نوع ورقتين وفي نهاية النموذج موضح نوع الاستخدام ويطلب بعد معاينة اللجنة الفنية من مقدم الطلب.     نموذج ٢ أ: لمبني أقل من ٦٠٠ متر أو أقل من ٦ ادوار وغير مشرخة     نموذج ٢ ب: لمبني اكتر من ٦ ادوار او ٦٠٠ متر مساحة او مشرخ ٣- نموذج (٣): شهادة من ورقة واحدة تعطي لمقدم الطلب لاخطار الجهات القضائية بما  بتأجيل القضايا الجنائية المتعلقة بطلب التصالح لحين البت بالطلب من الجهة الادارية. ٤- نموذج (٤): اخطار من ورقة واحدة لاستيفتاء اوراق من قبل اللجنة الاولي لفحص الملف وهي لجنة الامانة الفنية ولابد من استيفاء الاوراق المطلوبة خلال شهر من تسلم الاخطار رسميا او خلال شهرين من تقديم الملف بدون الاخطار. ٥- نموذج (٥): نموذج من ورقة واحدة داخلي بين الامانة الفنية واللجنة الفنية يفيد تقرير الامانة الفنية حول محتويات الملف والمخالفات وخلافه .. لا يصل الي مقدم الطلب. ٦- نموذج (٦): نموذج من ور...
قراءة المزيد

جريمة الأتلاف واركانها ودفوعها مدعوم بأحكام نقض طبقا لنص المادة 361 من قانون العقوبات

صورة
المادة 361 بالأتى :ـ كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر . اركان الجريمه بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ 1ـ فعل مادى هو الاتلاف 2ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله 3ـ مملوكه للغير 4ـ القصد الجنائى ويلاحظ ان هناك ظرف مشدد يجعل هذه الجريمه جنايه إذا نشأ عن الفعل تعطيل اوتوقيف اعمال مصلحه ذات منفعه عامه اوترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر وتكون عقوة الجريمه هنا السجن مده لاتزيد عن خمس سنوات ولاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن الف و تضا...
قراءة المزيد

الضرب البسيط طبقا لنص المادة 242 من قانون العقوبات مدعوم بالدفوع واحكام النقض

صورة
نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري". لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقا للمادة 241 من قانون العقوبات قد استند فى قضائه ـ ضمن ما استند إليه من أدلة إلى التقرير الطبى ، واكتفى بالإشارة إلى أن إصابة المجنى عليه بكسر بالساعد الأيمن . دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفنى . وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما ، وأنه وإن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفى لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا ، إلا أنه يجب عليها فى مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين م...
قراءة المزيد