الأستاذ/ محمود عصام المحامي - Mahmoud esam lawyer

ما هو التهرب الضريبي؟ ما هو التهرب الضريبي؟ هو سلوك غير قانوني يقوم من خلاله المُكلَّف ضريبيًا بالاحتيال على القوانين من أجل عدم سداد قيمة الضريبة المُستحقة عليه كُلِّيًا أو سداد قيمة أقل من القيمة المُستحقة عليه ضريبيًا خلال فترة مالية محددة. أساليب التهرب الضريبي: هناك العديد من الوسائل التي يلجأ إليها المتهرّبون ضريبيًا من أجل تخفيض الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي تقليل مقدار الضريبة المستحقة عليهم ، وقد يستخدم المُتهرب ضريبيًا هذه الوسائل بشكل مستقل، أو قد يتم استخدام أكثر من أسلوب تهرّب من الضريبة في وقت واحد، ومن أبرز أساليب التهرب من دفع الضريبة ما يأتي: عدم الإبلاغ عن جميع المصادر التي يتحصل منها على الدخل في حال وجود أكثر من مصدر. تعمُّد الإدخال الخاطئ لبعض الأرقام في السجلات المُحاسبية أو تسجيل أرقام لا تعكس المبالغ الفعلية. الخلط بين النفقات الشخصية والنفقات التجارية للمكلف. محاولة تضخيم النفقات والمصروفات المختلفة بهدف تخفيض الدخل الخاضع للضريبة. المستشار القانوني الأستاذ/ محمود عصام المحامي ⚖️ ت/ 01111312987 ☎️ #تأسيس_شركات #الهيئه_العامه_للأستثمار

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم. وقال المركز، في بيان، اليوم السبت، إنه تواصل مع وزارة العدل والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة على أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم. وشددت العدل على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني. وفي الروابط التالية يمكن معرفة التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الحكومة بشأن التعديلات ومصير الشقق السكنية. زيادتان وإخلاء.. تفاصيل مشروع الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم إخلاء فوري أم 5 سنوات مهلة.. مصير عقود الإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة الحكومة تحسم الجدل بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم من السكان - بيان رسمي المستشار القانوني الأستاذ

المستشار القانوني الاستاذ/ محمود عصام المحامي ⚖️ للتواصل 01111312987

☑️ حدد المشرع في قانون العقوبات المصري ، وأفرد في صدر القانون عدداً من المواد عن ماهية جريمة الشهادة الزور واليمين الكاذبة فنص علي :- المادة 294: كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس. المادة 295: ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً. المادة 296: كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. المادة 297: كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. المادة 298: إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة. إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات ال

أكدت “محكمة النقض” أثناء نظرها الطعن رقم (١٧٩٥٦) لسنة ٨٧ قضائية – ‏الدوائر التجارية – جلسة 13 يناير 2019، أن خضوع الدعاوى المتعلقة ‏بالشيك للتقادم الصرفي، مدته سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ‏ميعاد تقديمها، موضحةً أن المشرّع في “قانون التجارة الجديد” أخضع للتقادم ‏الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا ‏التقادم سنة، تبدأ من تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه.‏ وقائع الدعوى وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن ” عن نفسه وبصفته ” بعد رفض أمر الأداء الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠١٦ مدنى كلى الجيزة الابتدائية – مأمورية أكتوبر – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ” مائتين وعشرين ألف جنيه ” قيمة الشيكات البنكية المستحقة بتواريخ ….. / ١١ / ٢٠٠٩ ، ……. / ١٢ / ٢٠٠٩ ، …… / ١ / ٢٠١٠ ، ١٥ / ٣ / ٢٠١٠ والمبينة بالأوراق وذلك على سند من القول من كونه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر ، وأنه سبقت مطالبته بأداء تلك المبالغ ، بيد أنه رفض وامتنع عن السداد ، الأمر الذى حدا به للتقدم بذلك الأمر والذى رفض

  أولاً :- الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام :- * دفوع الواردة علي القيض و التفتيش و التلبس و الاستيقاف 1 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية . 2 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات . 3 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس . 4 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة . 5 – الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي . 6 – الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه . 7 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه 8 – الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه . 9 – الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة . 10 – الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الجريمة المتلبس بها . 11 – الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحةً وتحديداً بالمادة ( 30 ا