الأستاذ/ محمود عصام المحامي - Mahmoud esam lawyer

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بأن لجنة الدفاع والحريات، تختص باتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالحريات والدفاع عن المحامين، والنظر في شكاوى المحامين وتحقيقها والبت فيها. نص القـــــــــــرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة. قـــــــــــــــــــــررنا أولاً: تختص لجنة الدفاع والحريات، باتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالحريات والدفاع عن المحامين، والنظر في شكاوى المحامين وتحقيقها والبت فيها. ثانياً: تشكل اللجنة من الأساتذة الآتين بعد 1- الأستاذ/ مجدي سخي وكيل النقابة. 2- الأستاذ/ محب المكاوي وكيل النقابة. 3- الأستاذ/ يحيى التوني وكيل النقابة. 4- الأستاذ/ محمود الداخلي الأمين العام المساعد. 5- الأستاذ/ فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس. 6- الأستاذ/ صلاح سليمان عضو المجلس. 7- الأستاذ/ نبيل عبد السلام عضو المجلس مقرراً للجنة، ومختصاً بصفة أساسية بترتيب الدفاع في الدعاوى المقامة على المحامين. ثالثاً: على الأستاذ الأمين العام إخطار اللجنة بهذا القرار. رابعاً: صدر بنقابة المحامين يوم الإثنين الموافق 30/11/2020، ويعمل به من تاريخه.                 ...

خاطب نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، اليوم الاثنين، بشأن الكتاب الدوري رقم 524 الصادر في 25/11/2020. وقال النقيب العام: «نسترعى عناية عدلكم إلى أن الرقم القومي مثبت فعلا في بطاقات العضوية لكافة المحامين، وهو ما يغني عن مطالبتهم بتقديم بطاقة الرقم القومي». نص الخطاب السيد الأستاذ المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري خالص التحية والتقدير،،، أصدر السيد الأستاذ الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الكتاب الدوري رقم 524 في 25/11/2020، والذي تضمن ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل معاملات التوثيق…. إلخ، الواردة بالكتاب الدوري. وحيث أن المنوط بهذا الكتاب هو إثبات الرقم القومي في تلك المحررات – وحيث أن مكاتب الشهر العقاري تنفيذا لذلك طالبت المحامين بتقديم بطاقة الرقم القومي. نسترعي عناية عدلكم إلى أن بيان الرقم القومي والذي نؤيد وجوب إدراجه في التوكيلات والوثائق حماية للمحامين أنفسهم من أن تزور عليهم توكيلات أو محررات تنسب إليهم زورا بغير حق. فإننا فقط نسترعى عناية عدلكم إلى أن الرقم القومي مثبت فعلا في ب...

جلسة 26 من يناير سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد - نائبي رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي ومصطفى حسيب عباس محمود. (38) الطعن رقم 47 لسنة 55 ق "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "الإعلام الشرعي". حكم "حجية الحكم".  حجية الإعلام الشرعي. كيفية دفعها. بحكم يصدر من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. م 361 من اللائحة الشرعية. (2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: النسب".  النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالبينة وبالإقرار. (3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات". البينة في دعوى النسب. هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. (4) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى وكانت كفاية إحداهما لحمل الحكم. النعي على الدعامة الأخرى. غير منتج. 1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الح...

تعقد هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، بناء على دعوة النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، أولى اجتماعاتها، في تمام الواحدة ظهرا غدا الأحد، بقاعة اجتماع المجلس بالنقابة العامة. يشار إلى أن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، شكل هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحي، كما هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال. خصائص النصب: جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة (336 عقوبات) على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود س...

يجب على الأب سداد مصاريف الدراسة لأولادة الصغار حتى يتعلم ما يجب تعليمه وحتى بلغوهم للسن القانوني للتكفل بنفسهم 1- وفق قانون رقم 139 المعدل التعليم الأساسى إجبارى وعلى ذلك يلتزم الأب إيا كانت حالته المالية ويستثنى من ذلك التعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك 2- تشمل مصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه وتدخل الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الاحتياج لها. 3- حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الأب بسداد أجرتها. 4-الملابس المدرسية يلزم الأباء بشرائها وتدخل فى نفقة ملبس الصغير . 5-الخطوات الواجب اتباعها لتحصل الأم على المصروفات الدراسية الخاصة: - ترفق المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى. - شهادة ميلاد الطفل. - وثيقة الطلاق . - وثيقة الزواج فى حال كانت ما تزال على ذمته . -تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج ومصادر دخله الأخرى وممتلكاته.

متى تسقط العقوبة التي لم يتم تنفيذها ؟ تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة  ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى  مخالفة بمضى سنتين. 

1. لماذا يرمز للعدالة بامرأه وليس رجل؟ ٢. ولماذا تكون معصوبة العينين؟ ٣. ولماذا تحمل الميزان باليد اليسرى والسيف باليد اليمنى؟ الجواب: كون المرأة معصوبة العينين لأن العدالة تقتضي المساواة بين الخصوم دون ادنى تمييز بينهم. اما الميزان الذي تحمله، فهو إشارة إلى إحقاق الحق وفق القانون مع تقديم الخصوم لادعائاتهم ودفاعاتهم لتحكم العدالة فيما بينهم لاحقاً. بينما السيف يشير الى العقوبة الرادعة للجاني والاقتصاص منه لتعيد العدالة بذلك الأمور إلى نصابها وبالنتيجة إعادة كفتي الميزان لتكون متساويتين بعد ان ارتكب المجرم جريمته فسّبب اخلالاً فيها. أما عن كونها إمرأة وليست رجلاً فهي للإشارة أنه رغم وجود السيف و الميزان إلا أن الرحمة موجودة في هذه العدالة كون قلب المرأة أرحم من قلب الرجل.

نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري". لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه حين دان الطاعن طبقا للمادة 241 من قانون العقوبات قد استند فى قضائه ـ ضمن ما استند إليه من أدلة إلى التقرير الطبى ، واكتفى بالإشارة إلى أن إصابة المجنى عليه بكسر بالساعد الأيمن . دون أن يبين المدة اللازمة لعلاجها من واقع التقرير الفنى . وكان شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية الذى نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوما ، وأنه وإن كانت المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من القانون المشار إليه أن تبين الإصابات أو درجة جسامتها على اعتبار أنه يكفى لتطبيق أحكام تلك المادة أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا ، إلا أنه يجب عليها فى مجال تطبيق المادة 241 سالفة البيان أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين م...